الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
تلوث المحيطات بالملوثات البترولية والكيماوية إحدى الكوارث الرئيسية التي تهدد الحياة البحرية في العالم،وعليه فإن مسؤولية الدولة واضحة في هذا الجانب وخاصة إدارة الرقابة البيئة بوزارة البيئة، وكذلك إدارة البحربة التجارية بوزارة الصيد.
فإدارة الرقابة البيئية المذكورة لا يقبل منها مجرد الإعلان عن عزم إحدى شركات التنقيب مثلا القيام بمسوح زلزالية في منطقة دون أن تقوم هي بدراسة بيئية موازية واستباقبة نيابة عن الدولة التي تمثل مصالح الشعب .
فلا يقبل منها في هذا الصدد التصديق على كل ما يقدمه صاحب النشاط بمجرد انقضاء الآجال وعدم ظهور دراسة مخالفة أعدها أحد المواطنين !!
فهل سمعتم عن دراسة للضرر قامت بها إدارة الرقابة البيئية ؟
أما إدارة البحربة التجارية بوزارة الصيد فعليها هي الأخرى جانب كبير من المسؤولية فيما يتعلق برقابة منع التلوث وذلك من خلال التأكد من توفر الإحتياطات التي تمنع التسرب ومراقبة سجل المحروقات والنفايات السائلة لدى السفن العاملة في المياه الموربتاتية بل مراقبة السفن الأجنبية التي تعبر المياه الموربتاتية إلى أن تتأكد تلك الإدارة من أنها مرت مرورا بريئا لم تلق خالاله أي نفايات.
فهل تقوم إدارة البحربة التجاربة بهذا ؟
وهل لديها تنسيق في هذا الجانب مع إدارة الرقابة البيئية سالفة الذكر ؟
وهل اعتمدت تلك الادارة جهات محايدة تمتلك الخبرة الفنية والمعدات والأهلية القانونية للقيام برقابة مدى توفر السفن على المعدات والآلات التي تمثل احتباطات للسلامة البيئية؟
الجواب عندكم أنتم ياسادة،يامن تعرفون الواقع بكل تفاصيله.
هذا هو الحال في دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار IMO ولها أيضا قانون للبحربة التجارية نص في المادتين 203 و 204 على أن موريتانيا ستعتمد جهات لها القدرة على القيام بتلك المهام.
فأين تلك الجهات وماهي ياترى ؟
أم أن ادعاء قيام الدولة بتولي تلك المهام بنفسها يكفي ؟
في هذا الجو الفوضوي ضاعت حقوق الصيادين وانقرضت أنواع من الأسماك وأصبحت الأسماك الميتة أو الأسماك المشوهة هي أغلب مايحمله إلينا تيار المحيط.
وينبغي التنبيه في هذا الصدد إلى أن أسماك الأعماق غير المهاجرة كانت هي الضحية الأولى لأنها تأثرت سلبا بالمسوح الزلزالية بشكل كبير ،تلك المسوح التي تلاها ظهور طبائع لم تكن معهودة في هذا النوع من الأسماك ،ما جعل بعض المهتمين يبرر تلك الطبائع بفقدانها حاسة البصر،وذلك بتأثبر مباشر من المسوح المذكورة.
و لوحظ أيضا انخفاض تكاثر تلك الأسماك وتقلص أعدادها بشكل كبير،ماجعل رابطتنا المسماة رابطة الصيادين التقليدين والنقابات المتحالفة معها نطالب جميعا باحتكار ماتبقى من تلك الأسماك لفائدة الصيد التقليدي،وذلك ريثما تعود تلك الثروة الضائعة إلى ماكانت عليه.
وأخيرا أشير إلى أننا كفاعلين تقع علينا مسؤولية تبيين الحقيقة للمواطنين وللعالم ،كما يقع علينا قبل ذلك واجب إطلاع الجهات العليا في الدولة على الحقيقة كي تتخذ قراراتهاعن بينة واختبار.
ورسالتنا دائما هي دعم الإصلاح ومناهضة الفساد ،وسنبقى على هذا الدرب إن شاء الله.
محمد ولد لمرابط ولد الصبار
رئيس الرابطة الوطنية للصيادين التقليديين / من أجل إصلاح الصيد
