تشهد انتخابات فاتح سبتمبر المقبل بعض التعقيدات خلافا لغيرها من الانتخابات الوطنية السابقة … فقد ألغيت اللائحة الانتخابية جملة وتفصيلا… وهو مالم يكن يقع من قبل فقد كانت اللجنة المستقلة للانتخابات تكتفى بتجديد اللوائحة الانتخابية ومراجعتها… وأرجع سبب ذلك الى أن اللوائح الانتخابية تحتوى على اسماء كثيرة قضى اصحابه وآخرون يعيشون خارج الوطن ولا يحضرون التصويت الانتخابي فى الغالب الأعم … ووجودهم فى اللوئح الانتخابية يعطى انطباعا خاطئا عن نسب المشاركة العامة فى الانتخبات …

غير أن هنالك تعقيدات اخرى لم يألفها الناخب المحلي… كالنسبية فى الانتخابات البرلمانية للمقاطاعات التى منحت أحقية نائب ثالث نظرا لتزايدة نموها الديموغرافي عن آخر اقتراع نيابي …وتعود ناخبوها على شوط ثانى خلافا لما هو حاصل الآن بفضل تجاوزها الى 3 نواب وولوجها الى نظام النسبية … إذ أن التصويت للوائح الحزبية … التى تحتوى على 3 مترشحين كل واحد من الثلاثة مرهون النجاح بالنسبة التى ستحصل عليها لائحة وترتيبه العددي فى اللائحة الحزبية التى سيصوت لها …!
فلو أن احدى اللوائح حصلت على 34% من الاصوات المعبر عنها فقد ضمنت لا محالة تجاوز نائبها الأول على رأس لائحة المترشحين …ولوحصلت على 64% من الأصوات المعبر عنها لحصدت نائبين الأول والثانى بالتوالى على رأس اللائحة الانتخابية..وهكذا …
وبتفصيل آخر فإن عدد المسجليين فى مقاطعة ألاك تحديدا بلغ 54270 ناخبا … فننزع منها 270 ناخبا للغياب والبطاقات اللاغية … فإن نجاح النائب الأول من كل لائحة يحتاج 18000 صوت اي عدد الاصوات المعبر عنها مقسما على ثلاتة وهو عدد مقاعد النواب الممنوح للمقاطعة … وإن وقع اختلال فى عدد المصوتين لبقية اعضاء الائحة بسبب عدد اللوائح البالغ 12 لائحة من احزاب مختلفة فيكون الفوز للاكثر اصواتا ولو لم تبلغ 18 الف صوت ….
وهكذا الحال بالنسبة للمجالس الجهوية فى الولاية كلا فيفوز أولهم فى اللائحة اذا حصل على حاصل قسمة عدد الاصوات المعبر عنها فى ولاية لبراكنة مقسم على عدد لائحة المجالس الجهوية …!
اما اللائحة الوطنية ولائحة النساء الوطنية فانها تخضع للعملية التالية : عدد المسجلين على عموم التراب الوطني ويزيد 1400000 ناخب
لنفترض جدلا ان عدد الاصوات المعبر عنها 1300000 صوتا تقسم على 20 وهو عدد اعضاء اللائحة المترشحة فيكون 65000 صوت وهي الأصوات اللازمة للأول من اللائحة الوطنية من الرجال أو النساء على حد سواء ليحصل على مقعده النيابي … ثم يتواصل السباق بين الارقام حسب الترتيب فى اللوائح الوطنية ….
اما المجالس البلدية فيقتصر التصويت فيها على خارطة البلدية فقط واحتمال الشوط الثانى وارد فى اغلب بلديات مقاطعة ألاك لكثر اللوائح المترشحة فى كل بلدية على حدة … وسيتشكل المجلس البلدي من الحزبين الذين سيصلان الى الشوط الثانى حسب نسبهم الانتخابية …
ليتشكل بذلك برلمان جديد يختف عن سابقيه … ومجالس جهوية جديدة على المشهد السياسي والانتخابي … ومجالس بلدية من احزاب سياسية معينة ولا مكان فى كل هذا المشهد الانتخابي للشخصيات المستقلة ذات النفوذ القوي محليا الا اذا التحفت بعباءة أحد الاحزاب الوازنة أو الصوورية المسجلة فى لوائحة وزارة الداخلية والمعترف بها رسميا….!