الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
تعتبر الأحزاب السياسية من أهم مظاهر الديمقراطية الحديثة واطارا لتنظيم الولاء وتعبيرا عن الطموح والرغبة فى إدارة شؤون الشعب ويسعى هذا التنظيم القانوني للوصول إلى سدة الحكم بجميع الوسائل الممكنة وبالطرق الديمقراطية المتعارف عليها وممارسة الحكم وفق البرنامج الحزبية والدعاية الانتخابية السياسي منها و الاجتماعي والاقتصادي وهذه الديمقراطية لابد أن تنعكس على الأحزاب السياسية كتنظيم ديموقراطي يمارس العملية الديموقراطية داخله بانتخاب أعضائه لتولي المناصب القيادية في الحزب ووضع الرؤى و الأهداف القريبة منها والمتوسطة و البعيدة و تحديد هذه الإستراتيجيات، فهل يعتبر التحزب واجبا ديمقراطيا، مادام الحزب هو الآلية الوحيدة للوصول إلى إدارة شؤون الشعب و الإطار الناظم للأفكار و التطلعات المشتركة ؟
أظهرت هذه الإنتخابات المزمع إجراؤها تجاوزا للأحزاب السياسية ولدورها المحوري والذي وضعت له ألا وهو الربط السياسي بين مجموعة من الأفراد الذين يتبنون رؤية سياسية مشتركة و يؤمنون بها و يسعون لتحقيقها على أرض الواقع ..يتجلى هذا التجاوز في ما أصبح يعرف بظاهرة “المغاضبة السياسية ” التي كسرت الإلتزامات الحزبية . إن الإلتزام بالقوانين السياسية التي ساقتها الأحزاب السياسية ضروري من أجل بناء ديمقراطية معاصرة …وينقسم هذا الإلتزام إلى قسمين: إلتزام اخلاقي و مكانه العقل الباطن و إلتزام قانوني و هو القوة الخارجية ومن الصعب الوصول إلى هذه الضوابط الحزبية وخاصة في بلد من العالم الثالث لايوجد فيه وعي حزبي و لا ديمقراطي ومازال الكثير من نخبه يؤمن باقصاء الٱخر ولا يرى إلا نفسه .
إن الإلتزام الحزبي هو ثقافة مدنية لايمكن أن يمتثلها إلا من لديه قناعة حزبية وإلتزام بقوانينه و قراراته و يعمل الحزب من خلال هذه الإلتزامات على التوسط بين أفراد الشعب وبين نظام الحكم ومؤسساته في الأنظمة الديمقراطية بمختلف أنواعها ..
ويشهد حزب الإتحاد من أجل الجمهورية كغيره من الأحزاب الاخرى هذه الظاهرة التى تعبر عن أنانية كبار المنتسبين ( من وحهة نظرهم ) و كونهم أشخاصا متمصلحين لايبحثون إلا عن مصالحهم الضيقة ولا يحملون مشروعا ولا يؤمنون بمبادئ أوسلوك أخلاقية .
إنها عقلية البدوي الذي لا يعرف غير أساليب الترحال والجري وراء المنافع الضيقة والآنية
إن على حزب الإتحاد من أجل الجمهورية أن يقر قوانين واضحة في مثل هذا النوع من التمرد السياسي ومعاقبة من لايمتلك إلتزاما أخلاقيا اتجاه المبادئ الحزبية…
فهذا الصنف لا يمكن التعامل معه إلا من خلال سن قوانين رادعة لكل من يخرج عن نظام الحزب وتعليماته.
على الحزب أن يقوم بدوره في التوعية وتنظيم نشاطات توعية وتثقيفية شبه دائمة للناخبين والمنتسبين على حد سواء حول النظام السياسي و الإنتخابات و الدعاية لرؤى الحزب ومشاريعه وأن يرسخ ثقافة الإنسجام الحزبي و الإلتزام بقراراته التي من المفروض أنها ملزمة لكل المنتسبين وخاصة الأطر وكبار الموظفين الذين يفترض أنهم على مستوى معين من الوعي الثقافي و المدني .
على جميع المواطنين المشاركة الفاعلة في الساحة السياسية من أجل النهوض بالمجتمع إلى تنمية شاملة ونظام سياسي مستقر ينعم فيه كل فرد بحريته و انتمائه لهذا الوطن و يساعد في بنائه .
علينا جميعا محاولة تبؤ الدور الريادي في تكريس مفهوم الدولة على جمبع الأصعدة و خاصة على مستوى المؤسسات التي عمل فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على بنائها و الحفاظ عليها كمكتسبات عامة وتطويرها نحو الأفضل .
الحسن الحسن
