وأضاف ولد عبد العزيز في معرض رده على سؤال حول المأموريات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه لا يدعم شخصيا المأمورية الثالثة إلا أنه يرغب في توضيح هذه النقطة.

وعلق الرئيس بالقول إنه يوافق من يرون أن الأعراف الديمقراطية تميل إلى منع تغيير مواد معينة من الدستور، إلا أن تعديل أي مادة دستورية يبقى خيارا ديمقراطيا.

وعن علاقته بحملة جميع مليون توقيع للمأمورية الثالثة أكد ولد عبد العزيز أن لا علاقة له بهذه الحملة ولا دعمها ماليا ولا سياسيا.