الرئيسية » مقالات

مقالات

إن الآراء التي تنشر في هذا القسم لا تبعبر بالضرورة عن رأي الموقع، وإنما تعبر عن رأي صاحبها.

… وقاض في الجنة

فساد القضاء في موريتانيا لم يبدأ من اليوم، ولا حتى من الأمس القريب؛ بل كان ثمرة لانقلاب 10 يوليو 1978 واستيلاء الجيش على السلطة وسيادة التعليمات على القانون، ووأد الحق خدمة للمصالح الخاصة! فحينئذ أصبح القضاء الجالس تحت الأوامر أسيرا للقضاء الواقف الذي يأتمر بأمر وزارة العدل {إلا من رحم ربك} ممن صمدوا وصبروا مهما كان الثمن، وهم قليل. ثم …

أكمل القراءة »

مدائن التراث عمق الأهداف ..وأبعاد التحول /الوزير محمد اسويدات

لقد شكلت بلادنا على مر العصور ملتقى لثقافات متنوعة، كما كانت دوما قنطرة بين شعوب مختلفة وحاضنة لحضارات متعددة. وما المدن الأثرية (شنقيط، تشيت، ولاته، ووادان) إلا شواهد حية على المكانة الضاربة في التاريخ لهذه الأرض ولسكان هذه الأرض. إن تصنيف هذه المدن ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في مطلع ديسمبر 1996، لم يكن مجرد اعتراف بقيمتها التاريخية فحسب، بل …

أكمل القراءة »

المنجزات اليتيمة.. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني

يُحكى أن فتاة تسمى “دعد” كانت على غاية من الجمال والفتنة والذكاء والفطنة، فجاءها الخطاب من كل أرجاء الجزيرة العربية، وكانت تقول دوما لأبيها: يا أبت لن أتزوج إلا من أرضاه، ولن أرضى إلا من يقول فيَّ قصيدة يطرب لها سمعي ويخشع لها قلبي.   تقاطر الشعراء الجاهليون من كل حدب وصوب على خيمة الفتاة. كل يطلب يدها وودها بقصيدة …

أكمل القراءة »

لا يغسل هذا العارَ إلا ثلاثةُ أمور- ذ. محمدٌ ولد إشدو

إن ما يسود في وطننا اليوم من فقدان الأمن وانتشار الإجرام المنظم والسيبة ونهب المال العام، وما يحدث من تفنن في انتهاك الحقوق والأعراض والحرمات، وازدراء قيم الدين والقانون والأخلاق عارٌ وعجزٌ واستقالةٌ من طرف الدولة من واجباتها! ولا يغسله إلا ثلاثة أمور هي: 1. استقالة – أو إقالة- جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين، المسؤولين – من قريب أو بعيد- …

أكمل القراءة »

ثلاث ملاحظات حول مقال “هل ستشهد البلاد انقلابا قضائيا هذه المرة؟” الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

يبدو أن الجدل “القانوني” الذي أثاره النقيب إبراهيم ولد أبتي حول “عدم إمكانية” قبول المجلس الدستوري لطعن دفاع رئيس الجمهورية السابق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد “لأن الرئيس ليس فوق القانون، ويجب أن يحاكم” يتجه إلى الاتساع.. لأن ذلك الطعن أصبح الحدث الأبرز في الساحة الموريتانية الراكدة! فبالإضافة إلى مقال نشره في “القدس العربي” السيد عبد الله …

أكمل القراءة »

بين العسكر والسياسة: رحلة محمد بمبه ولد مكت في خدمة الوطن / محمد محمود ولد محمد يحيى الطلبة

في الساحة الوطنية الموريتانية، نادرًا ما نجد قادة تمكنوا من ترك بصمة بارزة في مجاليْن مختلفين؛ العسكري والسياسي. محمد بمبه ولد مكت، أحد أبرز الشخصيات الوطنية، نجح في تحقيق ذلك بفضل مسيرته الطويلة التي تميزت بالكفاءة والإخلاص، مما جعله قائدًا يُحتذى به ورجل دولة يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. مسيرة حافلة بالإنجازات وُلد محمد بمبه ولد مكت عام 1957 في …

أكمل القراءة »

المادة 61 خط أحمر! / محمد الأمين الفاضل

أُعْلِن مؤخرا عن تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وتتشكل هذه اللجنة من 13 نائبا، ويترأسها النائب سيدينا سوخنه. قد يبدو لكم ـ ولأول وهلة ـ أن هذا الخبر هو مجرد خبر عادي يخص النواب لوحدهم، ولا يستحق أي تعليق من خارج الجمعية الوطنية. ربما يكون الأمر كذلك بالنسبة لكم، ولكنه بالنسبة لي، أنا الذي كنتُ شاهدا في …

أكمل القراءة »

تطوير نواكشوط أولوية أمنية واجتماعية! عبد الرحمن الشيخ جارالله

بدأت الحكومة في الفترة الأخيرة الاهتمام بنواكشوط، كل نواكشوط، بعد أن حصرت اهتمامها لمدة عقود في جزء مخملي من المدينة التي شابت قبل فتوتها.. وقُسمت إلى 15‎%‎ صالحة لكل شيء و85‎%‎ لا تصلح لشيء.. فقفزت أسعار القطع الأرضية فجأة في تفرغ زينة ولكصر إلى مئات آلاف الدولار في بلد لا يتجاوز ناتجه القومي الإجمالي (كل ما في البر والبحر) ثمانية …

أكمل القراءة »

تأسيس الشركات التجارية وفق الضوابط القانونية شرط لترقية الاقتصاد الوطني

لاريب أن الشركات التجارية هي المحرك الأول لعجلة اقتصاد الدول ومن ثم تعد من المصادر البارزة لإثراء وامداد الخزينة العامة للدولة بفضل ما يترتب في ذمتها من الإيرادات الضريبية، كما أنها الإطار الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية الكبيرة والتي يعجز عن تحقيقها الفرد (الشخص الطبيعي). فإمكانية توظيفها لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ومباشرتها للقيام بالمشاريع الاقتصادية الضخمة هو ما …

أكمل القراءة »

المجتمع المدني في موريتانيا وواجب ترقية الحقوق

القاضي/ الشيخ سيدي محمد شينه لا شك أن القاعدة القانونية التي مفادها أنه ” لا عذر لأحد في جهل القانون” على وضوحها تقطع الطريق في وجه المبررات التي تساغ أحيانا بخصوص عدم العلم و المعرفة بالقانون و الحقوق و الواجبات المترتبة عنها من قبل من يفترض علمهم بها..و أنه كنتيجة لهذا المبدإ تقول قاعدة قانونية أخرى، دائما بشكل عام و …

أكمل القراءة »