القضاء الموريتاني يأمر بسجن ثلاثة متهمين في فضيحة “إدارة أملاك الدولة” (هويات)

أمر القضاء الموريتاني من خلال قاضي التحقيق المكلف بملفات الجرائم الإقتصادية والمالية في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، بسجن ثلاثة متهمين في ملف فضيحة “إدارة أملاك الدولة”، وذلك بعد إكماله الإستماع لهم عقب إحالتهم إليه من طرف النيابة بنفس الولاية، والتي قامت بحفظ الدعوى في حق متهمين آخرين أحيلا إليها من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية لـ”عدم كفاية الأدلة” بشأن التهم الموجهة إليهما.

وهكذا أحال القاضي إلى السجن خليهن ولد أحمد حامد مسير المكتب العرفي الأبرز في موريتانيا، والذي يتولى التوثيق في البلاد منذ عشرات السنين، وكان أبرز مكتب تولى توثيق عمليات البيع في قضية “الشيخ الرضا”.

كما أحيل معه إلى السجن مسير وكالة “الكرامة” المدعو “باباه” والكاتبة بالإدارة السالكه، حيث إقتصر هذا الملف على الثلاثي بعد الإستماع لآخرين، عقب إعادة توجيه الملف من طرف النيابة إلى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية بإدارة الأمن.