الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والاندماج المجتمعي للمصابين بالمهق، شهدت العاصمة نواكشوط اليوم تظاهرة متعددة الأنشطة تجمع بين الحوار والمبادرات الطبية والتوعوية.
بدأ اليوم بفعالية يوم مفتوح أُطلق باسم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث تولى الإشراف على تنظيمه المفوض المساعد وكالة، السيد أحمد سالم ولد اخطور. وقد جاءت هذه المبادرة ضمن برنامج تنظمه المنظمة الموريتانية لدعم ودمج المهق، الذي يسعى إلى تسليط الضوء على واقع هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهم.
وشملت فعاليات التظاهرة ما يلي:
• جلسة حوارية رفيعة المستوى: تناولت قضايا المهق وتحديات دمجهم في المجتمع، حيث تبادل المشاركون الآراء حول سبل تعزيز الدعم الحكومي والمجتمعي لهذه الفئة.
• يوم طبي مفتوح: نظّم بالتعاون مع أطباء مختصين في الأمراض الجلدية وطب العيون، حيث تم تقديم استشارات وفحوصات طبية للمصابين.
• قافلة تحسيسية: انطلقت لزيارة مختلف مناطق العاصمة بهدف رفع الوعي حول إشكالية المهق والحاجة إلى إدماجهم بشكل فعّال.
أكد المتحدثون خلال الفعالية أن هذه الجهود تنسجم مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسياسات الحكومة التي يقودها معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، حيث تُعتبر هذه المبادرات جسرًا للتواصل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي تصريح له، أشار السيد أحمد سالم ولد اخطور إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان، مضيفًا أهمية تزويد هذه الجهات بالمعارف والآليات اللازمة للقيام بدورها في حمل هموم المواطنين وإنارة الرأي العام.
كما أعرب السيد محمدو ولد سيدي، رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، عن ثقته بأن مثل هذه الأنشطة ستحدث تأثيرًا إيجابيًا، إذ ستعمل على تمكين أصحاب ظاهرة المهق وإبراز قضاياهم أمام الجهات المختصة والجمهور العام.
من جانبه، رحّب السيد النجيب الداه اعليوه، رئيس المنظمة الموريتانية لدعم ودمج المهق، بالحضور وأكد على أن الهدف الأساسي من التظاهرة هو فتح حوار شامل حول التحديات التي تواجه المصابين بالمهق، وإيجاد سبل عملية لتحسين مستواهم النفسي والمهني عبر الدعم الطبي والاجتماعي.
اختُتم الحدث بحضور شخصيات بارزة من دوائر الدولة، أبرزها المكلفة بمهمة وزارة الصحة السيدة مريم كبى، ومدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد لمام، مما يعكس التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم الفئات المهمشة.
