الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، اليوم، أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة.
النيابة قالت إن ولد عبد العزيز حوّل مؤسسة الرئاسة إلى “مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مضيفة أنه متورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.
كما دعت النيابة إلى سجن عدد من الوزراء السابقين المشمولين في الملف العشرية لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بالفساد وسوء استغلال السلطة.
