الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.
– مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية الحصول على كل فئة من فئات رخص البناء رقميًا، وطرق دفع الرسوم المرتبطة بها.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء، والذي يشكل خطوة هامة نحو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. تتمثل أهداف هذا الشباك الموحد الرقمي فيما يلي:
– فرض الاحترام الصارم للقوانين والنظم المعمول بها في مجال العمران والبناء، ومعايير السلامة؛
– تنظيم وتأطير استغلال الأرض في الوسط الحضري؛
– تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية؛
– تكريس اللامركزية وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية؛
– رقمنة الإجراءات الإدارية؛
– ضمان نزاهة وأمن البيانات وتتبع العمليات؛
– التخفيف من الضغط على الإدارة؛
عصرنة وسائل الدفع بما يضمن مزيدًا من الشفافية وقابلية التتبع في تسيير المداخيل.
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2023-031 الصادر بتاريخ 14 دجمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
يأتي مشروع المرسوم الحالي ليحدد الإجراءات المتخذة لمجموع السلسلة التسييرية للنفايات الصلبة، ابتداءً من موقع إنتاجها أو حيازتها، مرورًا بجمعها ونقلها، وانتهاءً بمحطات المعالجة والتخلص النهائي منها تطبيقًا لأحكام القانون رقم 2023-031 الصادر في 14 دجمبر 2023، المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية كوركول بمقاطعاتها الخمسة في الفترة ما بين 8 و13 فبراير 2026، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان الولاية عموما ولساكنة كل مقاطعة على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.
هذه الزيارة التاريخية الهامة التي شكّلت محطة سياسية وتنموية بارزة، حملت في مضامينها رسائل واضحة حول أولويات المرحلة وتجديدًا لرمزية الولاية كمهد لمشاريع إصلاحية كبرى، وتأكيدًا على أولوية الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاعتراف بالتنوع، وتعزيزًا لنهج العدالة الاجتماعية عبر التركيز على الفئات الهشة ومحاربة التفاوت، ودفعًا قويًا نحو التكوين المهني والأمن الغذائي كرافعتين للتنمية المستدامة، وترسيخًا لثقافة التهدئة والحوار السياسي كخيار استراتيجي لإدارة الشأن العام.
لقد حملت الزيارة رسائل سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة، تؤكد أن التنمية ليست مشاريع معزولة، بل رؤية شاملة تربط بين المواطنة والعدالة والسيادة والوحدة الوطنية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
