أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، على إطلاق عملية الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط.
ويهدف الإحصاء إلى جمع بيانات دقيقة حول الملكية العقارية في العاصمة، بما يعزز الأمن العقاري والتنمية الحضرية، ويساعد على توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، وفق ما نشرته صفحة الوزارة.
وقال وزير العقارات إن الحكومة شرعت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مسار لتحديث الخدمات العمومية قائم على الشفافية والتحول الرقمي والأمن القانوني.
وأضاف أن العملية ستُنفذ وفق معايير دولية تضمن جودة وشمولية البيانات، مع التركيز على الدقة والموثوقية في مختلف مراحل الإحصاء.
وأوضح أن الإحصاء سيوفر قاعدة بيانات عقارية موثوقة، وأداة للتحليل المجالي تساعد في تنفيذ العمليات الحضرية المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ العملية سيتولاه فريق من المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع، خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا.
وحضر حفل الإطلاق ولاة نواكشوط الثلاث، والأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، إلى جانب عدد من أطر القطاع والشركاء الفنيين والماليين.
الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل