الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان لم يعد مرتبطا بحملات استثنائية أو آجال محددة، بل أصبح خدمة عمومية دائمة ومتاحة بشكل مستمر في مختلف المراكز المختصة.
وأضاف الوزير خلال جلسة علنية عقدها البرلمان اليوم، أن ملف الحالة المدنية كان يعاني من تراكم اختلالات لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الدولة باشرت منذ عام 2019 إصلاحات قانونية وإدارية وتقنية شاملة، شملت تحديث النظام ورقمنته وتقريب الخدمات من المواطنين عبر بعثات ميدانية.
وكشف ولد محد الأمين أن عدد المسجلين ارتفع من 3.4 ملايين سنة 2019 إلى أكثر من 5.1 ملايين حاليا، بعد تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص، إضافة إلى مسح ميداني مكن من تسجيل أكثر من 613 ألف مواطن، و36,516 خلال أقل من سنة وفق النظام الجديد المعتمد منذ 2025.
كم أشار إلى أن الإصلاح القانوني الجديد أرسى مبدأ التقييد الدائم والمفتوح، بما يضمن حق أي مواطن تتوفر فيه الشروط في التسجيل في أي وقت، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى ألا يبقى أي مواطن خارج منظومة الهوية البيومترية.
وأعلن وزير الداخلية أن 238 لجنة محلية تم تشكيلها على مستوى البلديات لمعالجة ملفات التحديد والإحصاء، وقد باشرت عملها في دراسة ومعالجة عشرات الآلاف من الملفات.
داعيا مختلف الفاعلين من منتخبين وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام إلى دعم جهود التوعية بأهمية التسجيل في السجل الوطني، باعتباره مدخلًا أساسيا للاستفادة من الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
