الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
شمل جدول المسؤوليات الوارد في الملخص التنفيذي لتقرير التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط وزير الطاقة والبترول، ومسؤولين بالوزارة وشركة «صوملك»، إلى جانب لجان الصفقات والشركة المنفذة والمكتب الاستشاري، محددًا أوجه القصور والإخلالات المنسوبة إلى كل جهة.
وسجّل التقرير على وزير الطاقة والبترول قصورًا في منظومة متابعة الاتفاقية ومراقبتها، والإشراف على الهياكل المكلفة بتنفيذها، بالنظر إلى المبالغ والآجال والمخاطر، ولا سيما ما يتعلق بتحديد المهام.
كما شمل الأمين العام للوزارة، الذي سجّل عليه عدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقيق أهداف الاتفاقية، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، الذي رصد بشأنه مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي وغياب معالجة موثقة لأوجه القصور ضمن نطاق رقابته.
وفي «صوملك»، شمل الجدول المدير العام السابق، خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى يونيو 2025، ونسب إليه إطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، واتخاذ قرارات إسناد غير مبررة، والموافقة على تغيير المصنع دون شروط كافية لضمان مطابقة الكابل للالتزامات التعاقدية.
وسجّل على المدير العام الحالي، منذ يوليو 2025، أوجه قصور في متابعة المشروع، خصوصًا تسلّم الكابلات والتحميل، وعدم تطبيق غرامات التأخير.
وشمل التقرير أيضًا المدير المركزي للتوزيع ومنسق مشروع البرنامج الاستعجالي، ونسب إليه قبول تسلّم كابل لم تثبت مطابقته لشروط الصفقة، والإذن بالتحميل دون التأكد مسبقًا من الاحتياطات الفنية المطلوبة، وغياب تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخريين بعد الحادث الأول.
وعلى مستوى الصفقات، سجّل التقرير على أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل اقتراح إسناد الصفقة إلى شركة “CTM” رغم عدم تأهيل عرضها، وعلى رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات المصادقة على تقرير التقييم واقتراح الإسناد.
أما المسؤوليات التعاقدية، فشملت شركة “CTM”، التي نسب إليها التقرير تسليم كابل غير مطابق للعقد وتجاوز الآجال التعاقدية، ومكتب “IRAF” الاستشاري، الذي سجّل عليه قصورًا في المتابعة وإعداد التقارير والموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات المبلّغ عنها.
ويورد الجدول هذه المسؤوليات بالصفات الوظيفية وأسماء الجهات، دون تسمية شاغلي المناصب، بوصفها خلاصات للجنة التحقيق بشأن اختلالات وإخلالات مسجلة، ولا يتضمن أحكامًا قضائية بحق المشمولين.
