الضياء الإخباري – قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، متضمناً حصيلة العمل الحكومي وأبرز التوجهات والأولويات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ولد اجاي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، جملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والزراعي، ومواصلة البرامج الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية.
ويأتي عرض البرنامج تطبيقاً لمقتضيات المادة 42 من الدستور، التي تلزم الوزير الأول بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان خلال شهر من تشكيلها، والتعهد بمسؤوليتها عن تنفيذه.
وأكد الوزير الأول أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير البنى التحتية، إلى جانب العمل على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يناقش نواب الجمعية الوطنية البرنامج الحكومي خلال جلسة علنية يوم الاثنين المقبل، قبل أن يقدم الوزير الأول ردوده على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم واستفساراتهم.
ويضع هذا العرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية، في محطة تتيح للنواب مناقشة التعهدات المطروحة ومتابعة مدى ترجمتها إلى إجراءات عملية تستجيب لتطلعات المواطنين.
الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل