احتلت موريتانيا المرتبة 122 على مؤشر دولة القانون من أصل 126 دولة يشملها المؤشر الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمي وهي منظمة دولية تهتم بنشر قواعد العدالة في العالم تأسست في العام 2006 من طرف أعضاء نقابة المحامين الأمريكية.

المنظمة تصدر سنويا تقريرا عن دولة القانون يقوم على ثمانية معايير: معوقات الحكامة، وغياب الفساد أو انتشاره على المستويين السياسي والقضائي والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية والحفاظ على النظام والأمن والعدالة الجنائية والعدالة المدنية.

وقد شمل التقرير موريتانيا للمرة الأولى في نسخته لهذا العام 2019 وحصلت على رصيد نقاط لا يتجاوز 0.35 من 1 وجاءت في المرتبة 122 بين أفغانستان التي احتلت المرتبة 123 ومصر في المرتبة 121.