الرئيسية » الأخبار » نائب ألاك: لابد من سياسة للتشغيل واقتصاد قائم على الإنتاج المحلي
نائب ألاك البو ولد كلاع

نائب ألاك: لابد من سياسة للتشغيل واقتصاد قائم على الإنتاج المحلي

منذ بداية هذه الأزمة – عجّل الله فَرَجَها -، بدأ المواطن الموريتاني يُحس أن له دولة تؤويه وتهتم به وتحميه في دوائه وغذائه وأمنه وحدوده.

 

وما الخطاب الذي تفضل به السيد الرئيس البارحة إلا تتويجا لذلك حيث أعلن عن رُزمة من الإجراءات العملية والهامة جدا شملت معظم القطاعات ولامست مختلف جوانب الحياة سوف يتم تنفيذها عن طريق الصندوق الخاص الذي تم استحداث بخصوص هذه الوضعية.
ومن أجل تقوية هذا الصندوق وبلوغه لأهدافه السامية لابدّ من :

١- اليقظة التامة من لدن المواطنين والالتزام الكلي بتوجيهات الدولة والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية في التعامل بين كافة أفراد الشعب .

 

٢- الصرامة المطلقة من طرف الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ البرامج على الوجه المطلوب والتزام الصدق والشفافية حتى يصل إلى كل ذي حق حقه.

 

٣- مساهمة المستثمرين والقطاع الخاص في هذا الصندوق وتقديم الخدمات المباشرة والغير مباشرة للمواطنين المرتبطين بهذه القطاعات ومن ذلك مثلا:

– مساهمات معتبرة من طرف كل من : تازيازت؛ و ام سي ام؛ و هوندوك.. وغيرها كشركات الاتصالات موريتل وشنقتل و ماتل.

 

– مساهمات رجال الأعمال الوطنيين المباشرة في الصندوق كل حسب حاله ومستواه.

 

– تقديم خدمات للعُمال والزبناء كراتب إضافي مثلاً ؛ أو تعطيل أقساط الديون مؤقتا بالنسبة للمؤسسات المالية؛ أومجانية الإنترنت بالنسبة لشركات الاتصال …

 

-مساهمات مفتوحة للجميع كالوزراء والمنتخبين وكبار الموظفين والمواطنين العاديين .

 

بهذه النقاط بحول الله سوف ننجح في تجاوز هذه الوضعية الخاصة ونخطوا بوطننا نحو الأمام هذا طبعا دون أن ننسى دور الهيئات المحلية كالجهة والبلدية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية والثقافية

 

وأخيرا وشدًا على ماتقدم لابد للدولة من انتهاج سياسة خاصة للتشغيل ومحاربة البطالة وتوجيه بوصلة الإقتصاد الوطني نحو الإنتاج المحلي وبخاصة الزراعة والصناعات التحويلية والخفيفة إذ لا بقاء لمجتمع لايُنتج مايأكل ولايُنسج مايلبس.
حفظ الله موريتانيا والإنسانية جمعا.

نائب ألاك البو ولد كلاع

شاهد أيضاً

تحويلات واسعة على مستوى النيابة العامة والقضاء الجالس

اجرى المجلس الأعلى للقضاء تحويلات واسعة على مستوى النيابة العامة والقضاء الجالس،وذلك على المحور التالي: تحويلات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *