الضياء الإخباري موقع إخباري موريتاني مستقل
أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو لمحيميد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في نواكشوط، على توقيع اتفاقية تمويل موريتانية فرنسية بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.854 مليار أوقية جديدة، مخصصة لدعم مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير النقل، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى موريتانيا، إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.
ويهدف المشروع وفقا للوزارة، إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، المعروفة بالمياه غير المفوترة، وتعزيز قدرة المنشآت المائية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال برنامج استثماري يتضمن إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما سيسهم في تحسين خدمات التزويد بالمياه لصالح نحو 1.6 مليون نسمة، خاصة في الأحياء الهشة والمناطق الحضرية الطرفية، فضلاً عن تعزيز الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن تنفيذ التعهدات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وأضاف أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال أسفرت عن رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتوازي مع تراجع معدلات الفقر وتطوير البنى التحتية التنموية.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بمتانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع موريتانيا وفرنسا، مؤكداً أن هذا التمويل يجسد التزام بلاده بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا.
وأوضح أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي الموجه إلى موريتانيا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، أي ما يعادل 23 مليار أوقية جديدة، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.
